الجمعة، 2 يوليو 2010

السياسية المالية في العراق



شاهدت على القناة الفضائية الألمانية تقرير عن الازمة المالية التي اثرت على كثير من الاوربيين وقللت فرص العمل لدى معظمهم لكن الذي جذبني حقيقة في التقرير حرصهم ان لا تؤثر الازمة المالية على النساء والاطفال وقد وصفوهم بالحلقة الاضعف وهم يقدمون اقتراح بتقليل اموال الضرائب على طبقة النساء العاملات وخاصة الامهات منهن وما يحدث في العراق هو العكس فقد قرروا الغاء مخصصات الزوجية والاطفال عن النساء الارامل علما المبلغ لا يشكل عبأ كبيراً على الدولة فهو مجرد خمسين الف دينار فقط لكنه يشكل فرق لهن وان كان عدد الارامل يزداد بوما بعد اخر قي العراق لكن اذا اردنا ان نتجنب العجز في الميزانية او ما يسمى تقليل المصروفات يجب ان نطلع على الرواتب الخيالية المرصودة لوزارتي الدفاع والداخلية فهي تصل الى الملايين اذا كان صاحب رتب عالية سواء في الجيش او الشرطة وكالعادة رواتب المتطوعين قليلة ويصل تقاعدهم الى مائة الف بينما يستلم الضباط فما فوق الى من ثلاث ملايين الى 19 مليون دينار كحد اقصى حتى الجيش المنحل والمخابرات ما يزالون يستلمون رواتب من هذه الدولة التي يقولون انها لم تنصفهم لو عاد صدام التكريتي الى الحكم هل سيمنح الحرس الوطني والشرطة الموجودين في هذه الحكومة رواتب ؟ يجب النظر بصورة اعمق لشريحة النساء وخاصة الارامل لان هناك من يستغل هذه الشريحة التي تحاول ان توفر لقمة العيش لاطفالها والرواتب العالية تزيد الطبقية في المجتمع وهذا ما يحصل الان في العراق حتى رواتب البرلمانين رواتب ضخمة تصل الى اربعين مليون دينار اذا ما قيست بما يقدمونه للبلد والكل يعرف رواتب البرلمانين الذي خدموا لمدة ستة اشهر دخلت ارقام غينز القياسية في اقل مدة خدمة برواتب تصل الى الملايين وتصل رواتب القضاة الى 12 مليون والمدارء العامين الى 4 ملايين حان الوقت لانصاف المظلوم وان لا نتبع سياسة صدام التكريتي في اغداق الحاشية وتجويع الاخرين لانه في الاخر سيثور الفقراء اولا واخيرا على هذا الوضع . اما بالنسبة للتوفير فبينما تقوم دول العالم بتشجيع الناس على التوفير تشجع البنوك العراقية على الاسراف وذلك بوضع القيود والعراقيل الكثيرة لمن يريد ان يوفر وأول هذه العراقيل ان يتم كفله من قبل احد الاشخاص ويجب ان يكون هذا الشخص من نفس المصرف كم شخص لديه كفيل بالمصرف و كيف سنستقطب مستثمرين للبلد مع هذه العراقيل والهجمات الارهابية على المصارف ؟ يجب تغيير هذه السياسات بما يلائم تطور الوضع في العالم من حولنا .

هناك تعليق واحد: